أعدت وزارة الصناعة مشروع مرسوم لمعالجة موضوع العمالة الفائضة إضافة للعمالة المريضة و التي يصل عدد العمال فيها الى نحو6467 عاملاً. و مما يوفره المشروع على سبيل المثال منح حوافز تشجيعية للعمال الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة وخدماتهم أكثر من 30 سنة بهدف تشجيعهم على تقديم استقالاتهم بشكل " طوعي ".
و في هذا الإطار، قال وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني في تصريح للصحفيين إن مشروع المرسوم الذي أعدته الوزارة يوفر الكثير من المزايا للعمال ممن أعمارهم فوق الخمسين الذي يرغبون بالتقاعد المبكر موضحاً أن المشروع ستتم مناقشته مع اتحاد نقابات العمال قبل أن يأخذ طريقه الرسمي إلى الصدور.
وحول حاجة الشركات لعمال إنتاج جدد بعد " تسريح" أو نقل بعض العمال إلى مؤسسات أو جهات أخرى في إطار معالجة موضوع العمالة الفائضة أوضح الجوني أن أي شركة تطلب عمالاً على خطوط الإنتاج توافق الوزارة على طلبها إما من خلال نقل عمال من الشركات الصناعية الأخرى أو تعيين عمال جدد.
وقال إن ارتفاع قيمة الإنتاج منذ العام الماضي وحتى الآن رغم انخفاض عدد العمال يدل على صواب توجه الوزارة لمعالجة موضوع العمالة الفائضة التي لاتؤثر على زيادة تكاليف الإنتاج فقط بل على أداء الشركات نفسها مع العلم أن قرار الحكومة القاضي بمعالجة موضوع هذه العمالة يمنح الوزارة مهلة ثلاث سنوات لتنفيذه.
و يهدف المشروع إلى استقطاب عمالة جديدة حديثة السن وبرواتب أقل في سبيل تحسين المنتج بتكاليف منخفضة ليستطيع أن ينافس المنتجات المماثلة التي ينتجها القطاع الخاص أو تلك المستوردة وتشمل الحوافز والمزايا التي سيستفيد منها العمال الذين يرغبون بتقديم استقالاتهم أولا منح راتب ثلاثة أشهر عن كل عام من المدة المتبقية للوصول الى سن التقاعد وفق الحد الأقصى لسقف الفئة وتتحمل الجهة المعنية تكاليف العلاج للعامل حتى بلوغه سن التقاعد.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأمر سيوفر على مستوى المؤسسات والشركات التابعة للوزارة 4.047 مليارات ليرة سورية علماً أن الوفر الذي سيتحقق سيكون بعد استبعاد تكلفة العمالة البديلة مشيرة الى أنها تعمل على تنظيم استبيان لحصر عدد العاملين الذين يرغبون طوعاً بتقديم الاستقالة وتنطبق عليهم الشروط.
وكان وزير الصناعة تحدث بداية العام الجاري عن عزم الوزارة معالجة موضوع العمالة من خلال نقلها من الشركات الإنتاجية إلى المؤسسات أو الدوائر التابعة للوزارة وإلى خارجها كوزارة التربية دون إحداث شواغر جديدة مبيناً أن عدد المنقولين سيصل نهاية العام الجاري إلى ما بين 7000 و8000 عامل.
وأعلنت الوزارة حزيران الماضي انها استطاعت تخفيض عدد العمالة الفائضة لدى مؤسساتها وشركاتها من 11399 عاملا كانوا بداية 2009 الى نحو 6121عاملاً وأنها عملت خلال ستة أشهر على معالجة أوضاع 5278 عاملاً ممن كانوا يصنفون بالعمالة الفائضة من خلال نقلهم إلى الجهات العامة وتدوير بعض العمالة بين مواقع العمل المختلفة في المحافظة الواحدة مع الحفاظ على حقوقهم.
وأكد تقرير للوزارة أن الصناعات التحويلية سجلت نسبة نمو في 2008 بلغت 6.4% مقابل نمو سالب في 2000 وأن نسبة اسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصلت العام الماضي إلى 9% بالأسعار الثابتة و11% بالأسعار الجارية.
المصدر: عكس السير
